به نقل از «ایمنا»

فلیپنینگ ارز دیجیتال چیست + شاخص بازار، سه گانه اتریوم و Flippening

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۸۳۲

فلیپنینگ به معنی افزایش قدرت آلت کوین‌ ها در دنیای ارز دیجیتال و سناریویی است که در آن، اتریوم از بیت کوین پیشی خواهد گرفت و به ارز شماره‌ یک جهان تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایمنا، فلیپنینگ یا Flippening بیانگر میزان افزایش قدرت بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال و اصطلاحی کاملاً متفاوت با اصطلاح فلیپینگ یا Flipping است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش قدرت تا زمانی که بیت کوین جایگاه خود را برای سنجش ارزش دیگر ارزها از دست بدهد، انجام می‌گیرد

اصطلاح فلیپینگ (Flipping‌) نیز نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که در آن، تریدرها در عرضه اولیه یک ارز دیجیتال و پیش از قرار گرفتن نام ارز در صرافی‌ها، توکن‌های مربوطه را خریداری می‌کنند. پس از آنکه ارز دیجیتال موردنظر به لیست صرافی‌ها افزوده شد، تریدرها توکن‌های خود را با سود بالاتری به فروش می‌رسانند.

مفهوم فلیپنینگ

قدرت و تسلطی که بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال دارد آن را تبدیل به پادشاه این بازار کرده است. ارزش بیت کوین از ابتدای روزی که ارائه شد تا کنون، روبه رشد بوده است و به عبارتی با ارزش بالای خود تا کنون توانسته بر دیگر ارزهای دیجیتال پادشاهی کند. اما اولین بار در سال ۲۰۱۷ واژه‌ای تحت عنوان فلیپنینگ (Flippening) توسط تحلیلگران بازار در رابطه با امکان عبور ارزش بازار رمز ارز اتریوم از بیت کوین مورد استفاده قرار گرفت.

رمزارز اول جهان از سال پیدایش (۲۰۰۹) تا کنون هیچ رقیب جدی برای کسب مقاوم اول بازار کریپتو نداشته است و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۸۶.۷۴ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار داشت اما اکنون این میزان به کمتر از ۴۲ درصد کاهش یافته است، از سوی دیگر شبکه اتریوم نیز توانست با فراهم کردن بستری برای اجرای قراردادهای هوشمند، از هزاران برنامه مختلف در شبکه خود میزبانی کند.

کاربردی بودن شبکه اتریوم برای اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز مختلف و ساخت پلتفرم‌های دیفای بر بستر این شبکه، باعث می‌شود تا هر روز ارزش بازار اتریوم بیشتر شود، همچنین با بهره‌برداری از اتریوم ۲ و حل مشکلات مقیاس‌پذیری آن، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار متنوع‌تری در شبکه اتریوم پدیدار می‌شود. تمام این قابلیت‌ها باعث می‌شود تا سلطه بیت کوین بر بازار رمزارزها روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر شده و اتریوم بتواند رقیبی جدی برای نشستن در رتبه اول بازار ارزهای دیجیتال شود.

به صورت خلاصه و ساده، فلیپنینگ رویدادی است که در آن، اتریوم ازنظر ارزش بازار از بیت کوین پیشی خواهد گرفت و به ارز شماره یک جهان تبدیل خواهد شد.

معیارهای شاخص فلیپنینگ ارزش بازار آدرس‌های فعال تعداد معاملات حجم معاملات از نظر ارزش تعداد معاملات مجموع کارمزد تراکنش‌ها تعداد نودهای شبکه میزان جستجو در گوگل

به طور مثال در این شاخص طبق گزارش سایت Ethernodes.org تعداد نودها در شبکه اتریوم برابر با ۱۱,۲۵۹ عدد است در حالی که تعداد نودها در شبکه بیت کوین برابر با ۱۱,۱۳۶ عدد است. این اعداد نشان می‌دهد که شبکه اتریوم از شبکه بیت کوین پیشی گرفته است و این نشان‌دهنده عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیت کوین در این شاخص است. بنابراین اتریوم در سنجش تعداد نودها توسط شاخص فلیپنینگ عدد ۱۰۱ درصد را کسب می‌کند.

در این مثال عدد ۱۰۱ از تقسیم تعداد نودهای شبکه اتریوم بر تعداد نودهای شبکه بیت کوین به دست آمده است. به طور کلی شاخص فلیپنینگ از تقسیم اعدادی که این دو شبکه با هم مقایسه می‌شوند، به دست می‌آید به طور مثال در شاخص جستجوی گوگل، حاصل تقسیم تعداد جستجوی کاربران برای کلمه اتریوم بر تعداد جستجوی کاربران برای کلمه بیت کوین، برابر با شاخص فلیپنینگ می‌شود.

نصف شدن سه گانه اتریوم

برای کسانی که با نصف شدن بیت کوین آشنایی ندارند، این یک موقعیت تاریخی است که مشوق‌های استخراج بیت کوین برای حفظ کمبود و مبارزه با تورم به نصف کاهش می‌یابد. اتریوم شامل یک فرآیند نصف شدن است که با بیت کوین متفاوت است. پیش‌بینی می‌شود که با تغییر مکانیسم اجماع اتریوم (PoS) پس از ادغام، صدور اتریوم در طول زمان بیش از ۸۰ درصد کاهش یابد. زیرا با توجه به اینکه این کاهش عرضه بیشتر از سه نصف شدن بیت کوین است، ETH maxis به این پدیده به عنوان نصف سه‌گانه اشاره می‌کند.

هارک فورک لندن هم روش سوزاندن و هم ساختار هزینه گس را اصلاح کرد. پیش از این، کاربران می‌توانستند کارمزدهایی را که می‌خواستند بپردازند بر اساس سرعت انجام یک معامله، انتخاب کنند. کاربران باید در نتیجه ارتقا EIP-۱۵۵۹ لندن هارد ۱۵۵۹ کارمزد پایه را برای هر بلوک بپردازند. بنابراین، ETH که در غیر این صورت سود برای معدنچیان ایجاد می‌کند، اکنون سوزانده می‌شود. این باعث افزایش فشار تورم بر اتریوم و کاهش میزان ETH در گردش می‌شود.

همچنین، نیازهای جدیدی برای اجرای یک نود اعتبار سنج در شبکه در اتریوم پس از ادغام وجود دارد. مکانیسم اجماع POS از سیستمی استفاده می‌کند که پاداش را بر اساس مقدار دارایی‌های متعهد به شبکه بر خلاف اثبات کار (POW) توزیع می‌کند، که بر اساس اینکه ظرفیت رایانه‌ای بیشتری دارد، جوایز پاداش می‌دهد. از آنجا که اتریوم به طور کامل به الگوریتم اثبات سهام یا POS انتقال یافته و زنجیره بیکین در اتریوم اصلی ادغام شده است، اکنون اعتبار سنج‌ها قبل از اینکه نود آن‌ها بهره‌مند شود، باید ۳۲ ETH را به دست آورند. بخش مهمی از ETH در صورتی که اعتبار سنج‌های بیشتر ETH خود را برای کردن لغو رزرو می‌کنند، از گردش خارج می‌شوند.

ماهیت دوگانه محبوبیت ویتالیک بوترین

برخی از مخالفان اتریوم بر این باورند که وجود شخصیتی مرکزی ماهیت غیرمتمرکز اتریوم را رد می‌کند. ویتالیک بوترین، بنیان‌گذار اتریوم، پشت موفقیت این ارز دیجیتال قرار دارد. اعتبار او عمدتاً ناشی از شخصیت واقع‌بین او و باورهایی است که با وجود موفقیت برق‌آسای اتریوم، همچنان به آن متعهد باقی مانده است.

محبوبیت بوترین همان اندازه که برای اتریوم مفید است، می‌تواند به آن آسیب هم بزند. درست مانند تأثیر اقدامات ایلان ماسک بر تسلا، خطابه‌ها و مصاحبه‌های مکرر بوترین اعتبار اتریوم را تقویت می‌کند. بنابراین، اگر اتفاقی برای بوترین بیفتد، قیمت اتریوم مطمئناً تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت زیرا نوعی هراس از فقدان رهبری در اتریوم به‌وجود می‌آید. در مقام مقایسه، مرموز بودن خالق بیت کوین به غیرمتمرکز بودن آن کمک می‌کند و بالطبع، حواشی منفی هم درباره او وجود ندارد که بیت کوین را تحت‌تأثیر قرار دهد.

کد خبر 664088

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شاخص های ارز دیجیتال ارز دیجیتال بیت کوین اتریوم ارزش بازار بیت کوین کریپتوکارنسی آینده ارزهای دیجیتال دامیننس اتریوم دامیننس بیت کوین استراتژی سرمایه گذاری صرافی ترید ارزهای دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری شبکه اتریوم ارزش بازار آدرس های فعال تعداد معاملات حجم معاملات از نظر ارزش میزان جستجو در گوگل ویتالیک بوترین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بازار ارزهای دیجیتال شبکه اتریوم ارز دیجیتال بیت کوین ارزش بازار بازار ارز نصف شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمای سیاستی بازار مسکن

سرمایه‌گذاران ساختمانی، بیش‌از هر زمان دیگر، نسبت به آینده بازار ساخت، نگاه رکودی دارند. رصد ۵۴ ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی از دوربین «شامخ» نشان می‌دهد، عدد شاخص «انتظارات سازنده‌ها» در اسفند سال گذشته، در فاز «نااطمینانی» رکورد زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها مشخص می‌کند، اگر چه از پاییز ۹۸ به بعد مطابق شاخص «شامخ کل» -با میانگین ماهانه ۴۹.۲- ساختمان‌سازی همواره در رکود بوده، اما هم‌اکنون، سه عامل از جمله «ناامیدی به اتخاذ سیاست درست در بخش مسکن» و «تورم ارزی ساخت»، بازار را به کما برده است.

نااطمینانی بسازوبفروش‌ها نسبت‌به وضعیت پیش روی بازار ساخت‌وساز رکورد نامساعدترین شرایط قابل پیش بینی از این بازار را به ثبت رساند. این در حالی است که بررسی ۵۴ ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی، براساس گزارش‌های رسمی، نشان‌دهنده شرایط نااطمینانی، رکود و وضعیت نامساعد بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن در بازه زمانی مهر ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۴۰۲ است.

تازه‌ترین گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت فعالیت‌های ساخت و ساز و همچنین شرایط بازار مسکن به روایت سازنده‌ها که هر ماه با عنوان گزارش شامخ مسکن منتشر می‌شود نشان‌دهنده ثبت رکورد جدید از نااطمینانی سازنده‌ها نسبت به شرایط پیش روی بازار فعالیت‌های ساختمانی است. سازنده‌ها کمای سیاستی در بازار مسکن را یکی‌از ریشه‌های این نااطمینانی اعلام می‌کنند.

عدد مربوط به شاخص انتظارات سازنده‌هـــا از فعالیت‌های ساختمانی در این گزارش در حالی ۲۱.۱۱ گزارش شده است که این میزان پایین‌ترین عدد مربوط به این شاخص از ابتدای انتشار گزارش‌های شامخ بخش ساختمان (یعنی از مهر ۱۳۹۸) است. در قالب این شاخص، سازنده‌ها و شرکت‌های ساختمانی انتظار خود از وضعیت پیش روی بازار مسکن و ساخت وساز در کوتاه مدت (ماه پیش روی آنها)، را بیان می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد نگرانی سازنده‌ها از وضعیت بازار ساخت و معاملات مسکن که در طول سال‌های گذشته تاکنون همواره وجود داشته است، هم اکنون به میزان قابل توجهی تشدید شده است.

ارزیابی ۵۴ ماهه سازنده‌ها از بازار

گزارش اتاق تعاون ایران از وضعیت بازار ساخت و ساز و معاملات مسکن یا همان شامخ بخش ساختمان در حالی به تازگی نتایج مربوط به روایت سازنده‌ها و شرکت‌های ساختمانی از وضعیت اسفند ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که دنیای اقتصاد، ۵۴ ماه ارزیابی فعالان ساختمانی از این بازار را مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر آنکه گزارش اسفند‌ماه نشان‌دهنده ثبت رکورد تازه‌ای از تشدید نااطمینانی سازنده‌ها از فعالیت‌های ساختمانی و مجموعه آنچه این فعالیت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، است که بررسی ماه به ماه ارزیابی سازنده‌ها از این بازار نیز نشان دهنده ۵۴ ماه رکود و نااطمینانی آن‌ها از وضعیت ساخت و معاملات مسکن است.

از مهرماه ۱۳۹۸، اتاق تعاون ایران، با نظرسنجی از فعالان بازار ساخت‌وساز و مدیران شرکت‌های ساختمانی، وضعیت ماهانه بازار ساخت و معاملات مسکن و همچنین چشم انداز کوتاه مدت (یک ماهه) سازنده‌ها از شرایط پیش روی آن‌ها در این بازار را در قالب یک گزارش ماهانه، منتشر می‌کند. در این گزارش، با ارزیابی نمراتی که فعالان ساختمانی به بیش از ۱۰ پرسش مشخص درباره شرایط کسب و کارشان می‌دهند، شاخصی تحت عنوان شامخ کل ساختمان، استخراج می‌شود.

عدد این شاخص کل و همه شاخص‌های مورد ارزیابی در صورتی که بالاتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده بهتر شدن شرایط در ماه مورد بررسی نسبت به ماه قبل است. عدد ۵۰ نشان دهنده عدم تغییر وضعیت و اعداد کمتر از ۵۰ نشان دهنده بدتر شدن شرایط برای سازنده‌ها و فعالان ساختمانی و مجموعه بازار است.

نتایج بررسی‌ها از ۵۴ ماه روایت سازنده‌ها از وضعیت بازار ساخت و ساز و مسکن حاکی است میانگین شاخص «شامخ کل» بخش مسکن و ساختمان از مهر ۹۸ تا اسفند ۱۴۰۲ عدد ۴۹.۷ بوده که این نمره (عدد زیر ۵۰)، عملا نشان‌دهنده ۵۴ ماه رکود و نااطمینانی به روایت سازنده هاست که در گزارش شامخ منتشر و منعکس شده است.

میانگین شاخص «شامخ کل ساختمان» طی این ۵۴ ماه یعنی عدد ۴۹.۲، در واقع «رکود ۵ ساله» مسکن را تایید می‌کند. هر چند رکود در بازار ساخت وساز از بیش از ۵ سال گذشته آغاز شده و هر سال بر عمق آن افزوده شد. با شروع رکود در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر جهش‌های مکرر قیمت و از دست رفتن قدرت خرید تقاضای مصرفی، شرایط نااطمینانی در این بازار تشدید شد. تحلیل داده‌های گزارش شامخ بخش ساختمان در حالی از یک طرف نشان دهنده ۵ سال رکود و نااطمینانی فعالان ساختمانی از وضعیت کسب و کارشان است که بررسی‌ها حاکی است، در بلندمدت، «جهت و سطح انتظارات سازنده‌ها» بر «جهت رفتار و متغیر‌های بازار ساخت مسکن» اثر معناداری می‌گذارد؛ چرا که میانگین اعداد ماهانه این دو شاخص تقریبا با هم برابر شده اند.

در واقع، نااطمینانی سازنده‌ها از وضعیت پیش روی فعالیت‌های ساختمانی و همچنین شرایط بازار مسکن که در قالب شاخص انتظارات آن‌ها از وضعیت ماه بعد در گزارش‌های شامخ منعکس می‌شود، عملا در ماه‌های بعد خود را بر شامخ کل ساختمان نشان می‌دهد و حاکی از آن است که پیش بینی سازنده‌ها از وضعیت بازار پیش بینی نادرستی نبوده است. در واقع، واقعیت بازار با پیش بینی و انتظارات سازنده‌ها هم جهت بوده است.

روایت وضعیت اسفند ۱۴۰۲

برآیند و تحلیل نظرسنجی از سازنده‌ها و فعالان ساختمانی درباره وضعیت بازار ساخت وساز و مسکن در اسفند ماه در نمره ۵۷.۷۸ شامخ کل ساختمان، منعکس شده است.

اگرچه نمره شامخ کل از عدد ۵۰ بالاتر است، اما در این گزارش مولفه‌هایی وجود دارد که بالاتر رفتن عدد آن‌ها نشان‌دهنده بهتر شدن شرایط نیست؛ به عنوان مثال بالاتر رفتن عدد مربوط به هزینه ساخت در شاخص قیمت خرید مصالح و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت وساز به معنای تورم بالاتر و بدتر شدن اوضاع است، اما عدد حاصل از آن بر شامخ کل اثر گذاشته و آن را افزایش می‌دهد؛ بنابراین الزاما بالاتر بودن عدد شامخ کل از ۵۰ به معنای بهتر شدن صد‌درصدی اوضاع نسبت به ماه قبل نیست؛ بنابراین بررسی آیتم به آیتم شاخص‌های مورد پرسش در نظر سنجی از مدیران شرکت‌های ساختمانی از اهمیت بیشتری نسبت به استناد به عدد شامخ کل برخوردار است.

گزارش اسفندماه و جدول نمرات شاخص‌های مورد بررسی در گزارش اسفند ماه شامخ بخش ساختمان نشان می‌دهد، شاخص بیان کننده «اوضاع قیمت تمام شده ساخت مسکن»، در بدترین وضعیت از تیرماه ۱۴۰۲ به بعد، قرار گرفته است. عدد مربوط به این شاخص ۶۲ گزارش شده است که اگر زیر ۵۰ برود، یعنی تورم ساخت پایین آمده است و هر چه بالاتر برود نشان دهنده افزایش سرعت رشد قیمت تمام شده ساخت مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این موضوع می‌تواند شکل گیری شرایط تورمی در بازار نهاده‌های ساختمانی در زمستان به‌خاطر «انتظارات تورمی» متاثر از اوضاع دلار در پایان سال گذشته باشد.

شاخص بیان کننده «وضعیت فروش واحد‌های ساخته شده از سوی سازنده‌ها» در اسفندماه، اما در بهترین وضعیت از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد قرار گرفت (عدد ۵۷) که البته، چون تا ۱۰۰ فاصله دارد، این رشد شاخص به معنای بهبود کامل اوضاع نیست؛ پایان سال گذشته معاملات مسکن یک رشد خفیف را به‌خاطر «تقاضای سرمایه‌ای ناشی از تحریک با انتظارات تورمی» پیدا کرد.

از سوی دیگر، شاخص بیان کننده وضعیت «قیمت مصالح ساختمانی» شرایط حادتر را در اسفند پیدا کرد و روی عدد ۶۹ قرار گرفت؛ این موضوع نیز به خاطر بروز تورم در بازار مصالح بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، شاخص «انتظارات سازنده‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳» در اسفند سال گذشته، پایین‌ترین عدد در طول انتشار گزارش‌های شامخ را ثبت کرد و روی عدد ۲۱ قرار گرفت.

این عدد رکورد کمترین امتیازی است که سازنده‌ها به چشم انداز خود از آینده کوتاه‌مدت ساخت وساز داده اند. حتی در اسفندماه‌های سال‌های قبل نیز اگر چه عدد مربوط به انتظار سازنده‌ها از فعالیت‌های ساختمانی در فروردین ماه به علت تعطیل یا نیمه تعطیل بودن فعالیت‌های ساختمانی در این ماه (به دلیل تعطیلات سال نو و ...) پایین‌تر از عدد انتظارات آن‌ها در ماه‌های دیگر بود اما، عدد ۲۱ کمترین نمره‌ای است که از ابتدای انتشار گزارش‌های شامخ (مهرماه ۱۳۹۸) به این شاخص اختصاص یافته است.

چرا نااطمینانی رکورد زد؟

بررسی‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد، دلایل ثبت رکورد جدید از شدت نااطمینانی سازنده‌ها نسبت به فعالیت‌های آن‌ها در آینده کوتاه مدت را می‌توان در ۵ عامل طبقه‌بندی کرد. سه علت اول به عنوان سه ریشه این نارضایتی و ناامیدی قابل توجه است.

اولین دلیل مربوط به «گلایه و نارضایتی رسمی سرمایه گذاران ساختمانی از دولت» به خاطر «عدم سیاستگذاری مشخص در حوزه ساختمان برای برون رفت از شرایط رکود تورمی» است.

فعالان ساختمانی در این باره، اعلام کردند: با وجود طولانی شدن رکود تورمی در بازار مسکن و ساختمان تاکنون اقدام موثر و مشخصی از سوی سیاستگذار برای بهبود شرایط شاهد نبوده‌ایم و رکود تورمی هر سال نسبت به سال قبل تشدید شده است که این موضوع بر فعالیت سازنده‌ها و کل بازار مسکن اثر سوء داشته است.

از سوی دیگر «جهش نرخ ارز در پایان سال گذشته» و تجربه منفی سازنده‌ها از اثر ناپایداری دلار طی سال‌های گذشته، این شرایط را تشدید کرده است. این موضوع به عنوان دومین علت موثر در تشدید نااطمینانی سازنده‌ها در کنار بروز عامل سوم یعنی «تورم تولید مسکن» و بی منطق شدن بررسی‌های اقتصادی پروژه‌های ساختمانی در شهرها، بر روند فعالیت‌های ساختمانی اثر منفی داشته و سازنده‌ها را در بسیاری از موارد از تعریف پروژه‌های جدید بازداشته است. این در حالی است که «از صرفه افتادن مشارکت در ساخت» به عنوان اصلی‌ترین مدل تامین زمین در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، در نتیجه افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش حاشیه سود مورد انتظار سازنده ها، به عنوان عامل چهارم تشدید ناامیدی در میان سازنده‌ها نقش داشته است. مجموعه این شرایط و ناامیدی‌ها از سمت سازنده ها، موجب مهاجرت گروهی از آن‌ها از بازار ساخت مسکن به سایر حوزه‌های ساخت از جمله ساخت تاسیسات نفت و گاز شده است، که این موضوع را می‌توان به عنوان عامل پنجم، مورد توجه قرار داد.